تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

نقد رویکرد امریکا پیرامون حق هسته‎ای ایران

تعداد بازدید : 897

مقاله حقوقی استاد دانشگاه آلاباما در نقد رویکرد امریکا پیرامون حق هسته‎ای ایران

پروفسور دن جوینر استاد حقوق در مدرسه حقوق آلاباما در وبلاگ شخصی خود متنی را منتشر کرده و تلاش کرده تا به نقد رویکرد حقوقی امریکا در تفسیر ماده 4 ان‎پی‎تی بپردازد.

 دن جوینز استدلال امریکا در نادیده گرفتن حق هسته‎ای ایران را بیان کرده و با مبانی حقوقی آنرا به نقد و چالش کشیده است. او با ادله حقوقی اثبات می‎کند که برخلاف نگاه امریکا، چرخه كامل سوخت هسته اي طبق معاهده ان‎پی‎تی از حقوق مسلم و غیرقابل خدشه کشورهای عضو این معاهده به شمار می‎رود.

 در ادامه متن یادداشت این استاد حقوق دانشگاه آلاباما را میخوانید:

 

فرانسه به عنوان نماينده اي از جانب عربستان سعودي و اسراييل توافق موقت با ايران را در دور دوم مذاكرات با ايران به گونه اي دستكاري كرد كه اين توافق در دور دوم مذاکرات صورت نگرفت . اما مشكل ايران در اين دور از مذاکرات تنها فرانسه نبود چرا كه تا پايان روز آخر و روزي كه ايران و كشورهاي عضو گروه 1 5 به توافق رسيدند ،‌ جان كري وزير امور خارجه آمریکا نيز حاضر نشد «حق » ايران در ادامه غني سازي را بپذيرد.

در اين مطلب به گزارش اخير دن جوينر درباره قانون كنترل تسليحات كه در واقع تقسيري حقوقي از معاهده منع گسترش سلاح هسته اي يا ان پي تي است بپردازيم . اين گزارش با عنوان «محدوده ، معنا و مفهوم حقوقي حق مسلم در NPT »  منتشر شده است . دن جوینر استاد حقوق در مدرسه حقوق آلابامای آمریکا ، در اين مقاله به مسئله چگونگي تفسير اين معاهده پرداخته است كه در واقع اين مقاله خلاصه اي كوتاه و مفيد از كتاب او با نام «تفسير معاهده حقوقي منع گسترش سلاحهاي هسته اي» است كه در سال 2011 به انتشار رسيده است . 

بحث دن جوینر در اين كتاب درباره تفسير معاهده منع گسترش سلاح هسته اي اين است كه بر اساس اين معاهده ،‌حق دستيابي و استفاده صلح اميز انر‍ژي هسته اي نه حقي مشروط بلكه حقي «كاملا آزاد و براي تمام كشورهايي است كه عضو اين معاهده هستند و هيچ كس از جمله كشورهاي داراي سلاح هسته اي نمي توانند شرط و يا تفسيري بر روي اين معاهده داشته باشند.»

جوینر بعد از مشخص ساختن و توضیح اين نكته اساسي به مسئله بعدي مي رسد و ادامه مي دهد : « سوال درباره دامنه اين حق يكي ديگر از مباحث مورد مناقشه است . من در اين باره به اصل لوتوس در قوانين بين المللي نگاه مي كنم كه نشان مي دهد تمام كشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي و در واقع تمام كشورها ، فعاليت هاي بومي هسته اي خود را بدون هيچ محدوديتي از جانب قوانين بين المللي انجام داده اند.»

«بنا براين ديدگاه همانطور كه بعدا در بحث هاي بعدي هم به آن پرداخته ام ،‌مشخص مي شود كه چرخه كامل سوخت هسته اي در درون كشورهاي عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي كاملا قانوني است و بندهاي 2 و 3 از ان پي تي نيز اين را تاييد مي كند كه بايد اين مسئله شامل ساخت وسايل مثبت براي توليد فناوري هسته اي باشد و به طور مثال وسايل انفجار هسته اي جزء اين معاهده قرار نمي گيرد.»

« اين سوال كه ماهيت اصلي و قانوني و محدوديت براي حق هسته اي در بند 4 ان پي تي به رسميت شناخته شده است ، و پيامدهاي حقوقي آن چيست ، ( به عنوان مثال شوراي امنيت در زمان تنش با ايران خواستار اجراي بيانيه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل شد كه قطعنامه اي حقوقي براي متوقف ساختن فرآيند غني سازي در ايران بود ) موضوعي است كه من اخيرا به شدت بر روي آن تحقيق و مطالعه كرده ام . اين سوالات مسايل عميقي را در حقوق بين الملل به وجود آورده است و تحليل درست آنها مستلزم كاري عميق و جدي است . اما اجازه دهيد در اينجا به نتايج اين تحقيقات اشاره كنم :

بند 4 ان پي تي مي گويد « هيچ چيز در اين معاهده نمي تواند به گونه اي تفسير شود كه حق كشورها در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي از جمله توسعه تحقيق در اين زمينه ، توليد و استفاده از اين انرژي براي مصارف صلح آميز را تحت تاثير بگذارد و نبايد اين تفاسير به گونه اي باشد كه بند هاي اول و دوم معاهده را از بين ببرد.»

« اينكه 190 كشور جهان ان پي تي را به رسميت شناخته و عضو اين معاهده شده اند ، نشاندهنده اين است كه اين مسئله از جانب تمام اين 190 كشور ،‌حق مسلم شان شمرده شده است و اين شامل تمام عناصر سوخت هسته اي است و به صراحت اين مساله را نشان مي دهد كه حق هسته اي شامل غني سازي هسته اي ، تحقيقات هسته اي ،توليد و استفاده از آن است . بر اساس اين نگاه ، حقوق اساسي و دست آوردهاي دولت ها بايد در اين زمينه درك شده و به حقوق آنها بر اساس تعهدات بين المللي احترام گذاشته شود .»

اين مسئله بدين معني است كه كشورهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي تحت يک تعهد حقوقي بين المللي نمي توانند حقوق كشورها در اين زمينه را زير پا بگذارند .

زماني كه دولت ها و يا سازمانهاي بين الملل بر اساس پيش داوري هاي خود عمل كنند و حقوق اساسي يك كشور ديگر را زير سوال ببرند ،‌اين اقدام يك تخلف بين المللي است و مسئوليت و عواقب آن بر عهده دولتي است كه اين اقدامات را انجام مي دهد و يا سازماني است كه اين محدوديت را براي كشور ديگر ايجاد مي كند .

بر اساس اين تحليل ، قطعنامه شماره 1696شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه به ايران دستور توقف غني سازي اورانيوم را داده بود ، دقيقا قوانين بين المللي را نقض كرده و حداقل مي توان گفت كه اين عمل ،‌اقدامي بدون توجه به قوانين و حقوق بين الملل بوده است . (در اين باره مي توانيد به ماده 25 منشور سازمان ملل متحد نيز رجوع كنيد)

باید توجه داشت که اکثر اوقات اغلب واکنش ها به این مسئله رجوع دادن به ماده 103 منشور سازمان ملل متحد است که در واقع این ماده اشتباه و غیر قابل اعمال است . ماده 103 منشور سازمان ملل می گوید در صورت تعارض بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بين‌المللي ديگر تعهدات آنها به موجب اين منشور مقدم خواهد بود.

در تحقیقاتی که انجام داده ام ، از نظر حقوقی به مفهوم تعهد یک کشور به کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی پرداخته شده اما این ماده نتوانسته پاسخ این سوال را بدهد که آیا در صورت تعهد یک کشور به توافقنامه هایدیگر و یا تعهدش به منشور سازمان ملل کدام یک در اولویت قرار دارد .در هیچ کجا اشاره ای نشده است که تعهدات کشورها به منشور سازمان ملل بالاتر از تعهدات موافقتنامه ها است.  

این تحقیقات نشان می دهد که در هیچ کجا نیامده که مصوبات شورای امنیت سازمان ملل می تواند کشوری را از حق مسلم خود بر اساس منشور سازمان ملل حذف کند و در اولویت این حق قرار گیرد  و بدین ترتیب ماده 103 منشور سازمان ملل در این باره بی مورد و غیر قابل اجرا به نظر می رسد .

بر اساس این تحقیقات باید گفت که بر اساس مبانی حقوق بین الملل به صورت روشن و قطعی بیان شده است که مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بر علیه حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم، غیر قانونی بوده و همچنین سوء استاده هژمونیکی اوباما برای به رسمیت نشناختن حقوق هسته ای ایران نیز غیر قانونی است .