تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

آیا فساد، چرخه اقتصادي را روغن‌کاري مي‌کند؟

تعداد بازدید : 910



تا چندي پيش (اوايل دهه نود) با استناد به رشد اقتصادي کشورهايي هم چون اندونزي و تايلند که عليرغم وجود فساد فراوان، رشد اقتصادي چشمگيري داشتند، اين ديدگاه وجود داشت که فساد، چرخه هاي اقتصادي را روغن کاري مي کند.

همه ما کما بيش اخباري از فساد اداري، زمين خواري، رشوه خواري و فساد بانکي را در فعاليت هاي اقتصادي شنيده ايم. در ابعادي کوچک، ممکن است شما درون يک شعبه بانک که در مجاورت يک بازار قرار دارد، در صفي چند نفري منتظر نشسته باشيد و ناگهان يکي از کسبه بازار که از مشتريان متمول بانک است، وارد شعبه شود و بدون توجه، مستقيماً به سراغ مسئول يکي از باجه ها برود و در نهايت تعجب مسئول آن باجه با نهايت عزت و احترام کار وي را خارج از نوبت راه بيندازد يا در ابعادي بزرگتر شرکتي را در نظر بگيريد که عليرغم ارتکاب يکي از زمينه هاي فوق مثلاً زمين خواري، موجب اشتغالزايي براي چند هزار نفر شده است و حتي فعاليت هاي خيرخواهانه هم در جامعه انجام مي دهد.

آيا فعاليت هاي فاسد صورت گرفته داراي به ظاهر منافع عمومي، در نهايت موجب انتفاع براي جامعه مي شود؟ به عبارت ديگر آيا راه انداختن آن مشتري بانکي در قبال حفظ آن مشتري و جذب پول وي در سيستم بانکي که به مصارف تسهيلات برسد؛ يا ايجاد اشتغالزايي آن شرکت گفته شده آن قدر منافع بعدي به همراه خواهد داشت که رعايت صف و يا قانون ناديده گرفته شود؟

از منظر اقتصادي، نگاهي به آراي مطرح شده در اين زمينه حاوي نکات جالبي است. تا چندي پيش (اوايل دهه نود) با استناد به رشد اقتصادي کشورهايي هم چون اندونزي و تايلند که عليرغم وجود فساد فراوان، رشد اقتصادي چشمگيري داشتند، اين ديدگاه وجود داشت که فساد، چرخه هاي اقتصادي را روغن کاري مي کند و به طور کلي سيستم اقتصاد را با برطرف نمودن موانع سر راه سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي کاراتر مي سازد. به عبارت ديگر فساد موجب تخصيص منابع سرمايه گذاري به استفاده هاي کاراتر مي شود. زيرا سرمايه گذاران کاراتر بايد قادر به پرداخت رشوه هاي بالا و ديگر هزينه هاي ناشي از پديده فساد باشند.

اما در دهه هاي اخير، همزمان با مشاهده شدن تغييرات قابل توجه در اقتصادهاي مختلف مانند بحران اواخر قرن بيستم جنوب شرق آسيا و در عين حال پيشرفت برخي کشورهاي ديگر نظريات در اين حوزه دچار تحول شده است. بر اين اساس مطالعات به اين نتيجه رسيد که فساد نه تنها موجب روغن کاري چرخ هاي اقتصادي نمي شود بلکه موجب اختلال در هر سيستم اقتصادي مي شود. چرا که هزينه هاي ناشي از فساد لزوماً توسط بخش کاراتر توليدي پرداخت نمي گردد. حدود سه سال قبل بود که دادستان کل آلمان در اظهاراتي بيان داشت: فساد مالي ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزينه ها در اين کشور افزوده است!

فساد اقتصادي و هزينه هاي اقتصادي

در موضوع فساد اقتصادي لازم است به هزينه هايي که ديده نمي شوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ايجاد انحصار براي مالکان فعاليت هاي فاسد گاه سبب مي شود تا منابع مالي بسيار بيشتر از آنچه که آن شرکت ها صرف ايجاد شغل يا اقدامات خيريه اي مي کنند در اختيار مالکان قرار گيرد. منابعي که سبب انحصار در خريد يا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد. يادمان که هست ايجاد انحصار براي برخي واردکنندگان نهاده هاي دامي در سال هاي گذشته که طي يک رانت و فساد اقتصادي ايجاد شده بود سبب چه تلاطم هايي در بازار مرغ شد.

هم اکنون نيز مي بينيم در حالي که عده زيادي از فعالان اقتصادي بنگاه هاي کوچک (که بيشترين اشتغال صنعتي کشور در اين بخش اتفاق مي افتد)، منتظر تسهيلات خرد بانکي براي سرمايه در گردش هستند، فساد هاي بانکي سبب تخصيص تسهيلات کلان بانکي به عده اي محدود شده است.

از سوي ديگر شاخص قابل توجهي به نام ادراک فساد وجود دارد که بر اساس نظرسنجي از مردم کشورها درباره شدت ميزان فساد صورت مي گيرد. هم اکنون ايران بر اساس آخرين آمار «سازمان بين‌المللي شفافيت» رتبه ۱۳۶ را داراست که قطعاً بر ميزان اقبال سرمايه گذاران خارجي در کشور اثرگذار است.

فساد اقتصادي و هزينه هاي اجتماعي

نکته قابل توجه ديگر، هزينه هاي اجتماعي فساد اقتصادي است. عادي شدن رفتارهاي فسادخيز که سبب افزايش هزينه مقابله با آن مي شود و نيز لطمه خوردن نظام انگيزشي جامعه که سبب کاهش مشارکت اقتصادي و در نهايت کاهش اشتغال مي گردد، از جمله اين هزينه هاست.

از سوي ديگر تضميني وجود ندارد که عدم برخورد جدي با فساد به سرايت آن به ديگران و نيز ديگر حوزه هاي امنيتي، سياسي و .. منجر نشود. در تحقيق و بررسي که پارلمان ايتاليا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين که "ديگران هم همين کار را مي کنند" يکي از دلايل مکرر فساد مالي بوده است!

ممکن است گفته شود قانون در برخي موارد نقص دارد و به اصطلاح بد نوشته شده است. آيا در اين صورت بايد قانون اصلاح شود يا برخي ضمن دسترسي به رانت هاي شخصي، قانون بد را دور بزنند؟

اين موارد و سوالات فراوان ديگر پيش روي ماست. مي توان انديشيد آيا هنوز هم اشتغال هايي که به واسطه فساد اقتصادي ايجاد مي شود مهم است؟