تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

رد مظالم و حق‌الناس

تعداد بازدید : 1146

یکی از اصطلاحات اسلامی حق‌الناس است به طوری که نادیده گرفتن آن موجب عذاب‌های دنیوی و اخروی می‌شود. براساس تعالیم اسلامی اگر در حق کسی ظلم جانی، عرضی و مالی روا شده می‌بایست جبران شود تا در قیامت مشکلاتی را برای شخص پدید نیاورد. نویسنده در این مطلب به مساله رد مظالم و ابعاد و آثار پرداخته است.
اصطلاح فقهی رد مظالم
رد مظالم یک اصطلاحات فقهی به معنای بازگرداندن مالی است که به ناحق به عمد یا جهل از راه غصب و سرقت و مانند آنها از کسی گرفته شده است.
برخی از فقیهان گفته‌اند: مظالم عبارت است از مال دیگری که تلف شده و در ذمه تلف کننده قرار گرفته است و صاحب مال نیز ناشناخته است. (مهذب الحکام ج 21، ص 67)
البته برخی مظالم را بسیار محدود گرفته‌اند و تنها شامل مال معین در خارج دانسته‌اند که صاحبش ناشناخته است. پس اگر صاحب مال مشخص باشد، از مصادیق مظالم نیست. (مستمسک العروهًْ ج 9، ص 505؛ مجمع الفائدهًْ ج 10، ص 460 و467)
«
رد مظالم» در اصطلاع فقهی اموال معین یا غیر معینی است که به ناحق و ظالمانه از روی نادانی یا عالمانه و عامدانه از شخص مجهول یا معلوم غیر متمکن الرد، تصرف شده است؛ حال اگر اصل مال باقی است به مرجع داده می‌شود و در صورت تلف شدن بهای آن به مرجع داده می‌شود تا در موارد مجاز مصرف شود. البته در صورت اذن مرجع و حاکم شرع می‌توان در مورد مشخصی چون صدقه به فقیران مصرف کرد.
 
پس اموالی  که دارای صاحب مشخص است، به صاحب مال برگردانده می‌شود و در این صورت اصطلاح رد مظالم شامل آن نمی‌شود. اموالی که تلف شده و صاحب آن مشخص است باید بهای آن به صاحب آن بازگردانده شود که در این صورت نیاز مصداق اصطلاح رد مظالم نیست اگر شخص معلوم باشد ولی امکان رد مال به خود شخص نباشد، به مرجع داده می‌شود یا با اذن وی تصرف در موارد مجاز می‌شود. همچنین اگر در آغاز، مال به حق در اختیار قرار گیرد ولی در ادامه به ناحق تصرف ادامه یابد مظالم اطلاق می‌شود. مثلا کسی مالی را به عاریه و قرض و مانند آن در اختیار شخص قرار می‌دهد ولی پس از مرگ صاحب مال، آن را به ورثه باز نمی‌گرداند و همچنان در مال تصرف می‌کند که این نوع تصرف در مال غیر، به ناحق خواهد بود، در حالی که در آغاز به حق بوده است.
نکاتی پیرامون رد مظالم
1-
اموالی که از دیگران در دست انسان است اگر صاحبش را می‌شناسد باید به او برگرداند یا حلالیت بطلبد و اگر به هیچ وجه انسان صاحبان آنها را نمی‌شناسد، چه خود آن اموال باقی باشد و یا توسط شخص مصرف شده باشد، تا جایی که انسان می‌تواند صاحبان آنها را پیدا کند و اموالشان را به آنها بازگرداند و اگر پیدا کردن صاحبان آنها ممکن نیست، در این صورت با اجازه مرجع تقلید عین اموال و یا قیمت آنها را (در صورتی که اموال از بین رفته باشد) به فقرا صدقه بدهد.
2-
در محاسبه رد مظالم، اگر شخص مقدار آن را می‌داند همان قدر را در صورت نومیدی از یافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقلید، به نسبت صاحب مال صدقه بدهد، اگر مقدار آن را نمی‌داند  به هر مقداری که یقین دارد، آن را صدقه بدهد. اگر مقدار را به هیچ وجه نمی‌داند باید یک پنجم مالی که در آن حرام قرار دارد را به نیت ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه با اجازه مرجع تقلید صدقه بدهد.
۳- اگر ورثه می‌دانند میان اموال میت مال حرام وجود دارد، چنانچه صاحبانشان را می‌شناسند اموالشان را به صاحبان آنها بازگردانند، اگر صاحبان اموال را نمی‌شناسند و امکان شناسایی آنها هم وجود ندارند باید با اجازه مرجع تقلید به مقداری که یقین دارند مال دیگران است را به فقرا صدقه بدهند، اگر مقدار را هم نمی‌دانند یک پنجم اموال را با اجازه مرجع تقلید به نیت ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه به فقرا صدقه بدهند.
اگر میت وصیت کرده باشد که فلان مبلغ بابت رد مظالم بدهند، لازم است آن مبلغ را با اجازه مرجع تقلید به فقرا صدقه بدهند، در این صورت حتی اگر مقدار مال مورد وصیت بیش از ثلث مال میت باشد به آن عمل شود.
اگر ورثه نمی‌دانند که در مال میت مال حرامی وجود دارد یا نه؟ و میت وصیت هم نکرده باشد ولی ورثه احتمال می‌دهند که در مال میت مال حرامی وجود داشته باشد، در این فرض لازم نیست چیزی بابت رد مظالم به فقرا صدقه بدهند، اما اگر به نیت رد مظالم و یا صدقه از جانب میت به فقرا اموالی را صدقه بدهند مستحب است.
۴وصیت به رد مظالم: وصیت به آن در آستانه مرگ بر فردی که مظالم بر عهده دارد واجب است (العروهًْ الوثقی ج 3، ص80؛ مستند العروهًًًْْْ؛ الصلاهًْ ج 5 قسم 1، ص 255) و مالی که از سوی میت به عنوان مظالم برگردانده می‌شود از اصل ترکه برداشت می‌گردد. پس پیش از آنکه تقسیم ارث شود باید مقدار مشخص آن همانند سایر دیون جدا شده و پس از آن ارث تقسیم شود. (جامع الشتات ج 4، ص 237؛ رسائل و مسائل ج 2، ص 198؛ العروهًْ الوثقی ج 3، ص 8)
۵- چگونگی بازگرداندن مظالم: چنانچه مالک مال معلوم باشد، عین مال در صورت موجود بودن آن و مثل یا قیمت آن در صورت تلف شدن  به وی بازگردانده می‌شود. در این صورت این جزو حق‌الناس و بازگرداندن آن به صاحب آن است که جزو اصطلاح رد مظالم فقهی نیست؛ اما اگر مالک ناشناخته باشد، باید در پی شناسایی او برآید و پس از یاس از دستیابی به وی و یا عدم تمکن نسبت به بازگرداندن به آن شخص، مال را از جانب صاحبش صدقه دهد. (نگاه کنید: جامع الشتات ج 1، ص 195؛ فقه الامام جعفر الصادق ج 4، ص 306) یا به مرجع تقلید خود واگذار کند.
۶- ادای حق‌الناس به صاحبان آن: در صورتی که مالی از دیگران بر ذمه شما باشد، اگر صاحب آن را می‌شناسید، حق او را بپردازید یا حلیت بطلبید، اگر نمی‌شناسید، معادل آن را از طرف صاحب اصلی به شخص نیازمندی بدهید. (همان)
۷- اجازه مرجع در صدقات: در صورتی که اموال حرامی (مانند حقوق مالی و بدهی‌هایی که از راه‌ ظلم و ستم و زور و دزدی، غصب، کم‌فروشی و امثال  اینها جمع‌‌آوری شده و به عهده انسان آمده) در دست انسان است و صاحبان آن را به هیچ وجه نمی‌شناسد، باید با اجازه مجتهد صرف فقرا شود.  اذن پیش از تصرف از جانب مجتهد و مرجع از آن روست که مالک تنها می‌تواند در مال خویش تصرف داشته باشد. پس صدقه از مال دیگری نیازمند اذن پیشین مرجع است که حاکم شرع به نیابت از امام ولی عصر (عج) انجام می‌دهد.البته در خصوص احکام  ردمظالم و حق‌الناس، احکام مفصلی در رساله‌های عملیه وجود دارد که مقلدین هر مرجع باید به رساله مرجع خود مراجعه کنند.
رد مظالم، مقدمه پذیرش توبه
رد مظالم به عنوان یک حق‌الناس بر عهده هر انسانی است که ظلم و ستمی روا داشته است.حق‌الناس تنها به حوزه مالی محدود نمی‌شود؛ زیرا حق الناس بر سه قسم است:
1-
حق مالی: در دیدگاه اسلامی، مال و دارایی مومن و نیز اموال دیگران محترم است و مصونیت دارد و اتلاف و تجاوز در آن مجاز نیست. بنابر این، اگر کسی از راه ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و بالاخره هرگونه تصرف نامشروع، مالی را از کسی خورده باشد، باید به تحصیل رضایت صاحب مال و یا باز پس دادن آن مال اقدام کند.
2-
حق جانی: جان مسلمان از نظر اسلام حرمت خاصی دارد بنابر این هیچ کس نمی‌تواند به جان مسلمان، لطمه‌ای از قبیل ضرب و جرح وارد کند یا با دادن غذای فاسد و مسموم و یا اعتیاد به مواد مخدر و یا هر چیز دیگری، سلامتی کسی را به خطر اندازد. بنابر این احترام به جان و جسم و سلامتی افراد، تا آن حد مورد اهمیت و مواخذه است که حتی خداوند هم از آن صرف‌نظر نمی‌کند! امام علی (ع) فرمود: خداوند می‌فرماید: «به عزت و جلال خودم سوگند، از ظلم هیچ ظالمی نخواهم گذشت، اگر‌چه به اندازه دست بر دست زدنی باشد، یا با فشار دادن دستی از روی ستم، محقق شده باشد». (بحارالانوار، ج 6، ص 29)
علاوه بر حرمت جسمی دیگران، انسان نمی‌تواند با ترساندن و اندوهگین ساختن، آزردن و خلاصه هر گونه ضربه به اعصاب و روان دیگران موجبات ناراحتی روحی و روانی آنان را فراهم کند، در غیر این صورت باید همه ضربه‌ها و خسارت‌های وارده را جبران نماید و اگر چنین نکند، در دنیا و آخرت کیفر کردار ناروای خویش را خواهد دید.
3-
حق عرضی و آبروی مردم: عرض و آبروی افراد هم، دارای حرمت و مصونیت فوق‌العاده‌ای است و از موارد حق الناس به شمار می‌آید. بنابر این انسان نمی‌تواند به وسیله غیبت، تهمت، افشاگری و هرگونه رفتار دیگر، به آبرو و حیثیت دیگران ضربه و آسیبی وار کند، در غیر این صورت مرتکب ظلم بزرگی در حق آنان شده که باید به جبران آن بپردازد. امام صادق (ع)- می‌فرماید: «من کسر مومنا فعلیه جبره؛ هر کس حیثیت مومنی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران کند» (بحارالانوار، ج 22، ص 351)
 
هر گونه اهمال و تجاوز به حقوق مردم کیفر دنیوی و اخروی را به دنبال دارد. اگر کسی بخواهد در دنیا و آخرت از مجازات الهی در امان بماند باید حقوق دیگران را مراعات کند و تجاوز و ظلم نداشته باشد.
اصولا پرداخت حقوق دیگران از جمله رد مظالم زمینه‌ساز توبه‌ است و اگر کسی بخواهد توبه واقعی داشته باشد باید نخست‌حقوق مردم را ادا کند تا توبه‌اش پذیرفته شود.
بسیاری از مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا دعا‌های آنان مستجاب نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت وقتی انسان توبه واقعی نداشته باشد چگونه خداوند دعاهایشان را اجابت کند؛ تا زمانی که حقوق دیگران بویژه حقوق مالی بر گردن است ادعای شخص مستجاب نخواهد شد. از پیامبر اسلام (ص) نقل شده است که فرمودند: به من امر شد که قوم خود را بترسان و بگو: داخل مشوید در خانه‌ای از خانه‌های من (یعنی مساجد) در حالی که حقی از بندگان من نزد شما باشد که به او ظلم نموده‌اید، بدرستی که تا در محضر من به نماز ایستاده او را لعنت می‌کنم تا آن حق را به صاحبش برگرداند. (بحارالانوار: ج 84، ص 257)
نیز فرمودند: در قیامت بنده‌ای که کار خوب بسیار دارد، در حالی که خوشحال است وارد محشر می‌شود، ناگهان مردی می‌رسد و می‌گوید: خداوندا! این شخص در دنیا به من ظلم کرده است، پس، از کارهای نیک او گرفته می‌شود و به آن مظلوم داده می‌شود تا جایی که حسنه‌ای باقی نمی‌ماند و چون فرد دیگری می‌آید و حقش را طلب می‌کند، از گناهان او برداشته به بدهکار می‌دهند تا جایی که جهنم بر او واجب می‌شود. (نهایهًْ‌ البدایه، ج 2، ص 55)
امام باقر (ع) می‌فرماید: اول قطرهًْ من دم الشهید کفارهًْ لذنوبه الا الدین فان کفارته قضاوه؛ اولین قطره از خون شهید کفاره همه گناهان اوست به جز دین و بدهی که کفاره و جبران آن پرداخت بدهی و دین است. (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 183). در پایان تاکید این نکته و تکرار آن خالی از لطف نیست که رد مظالم و پرداخت حقوقی که از افراد ناشناخته بر ذمه انسان است حتما باید با اذن مرجع تقلید و یا دفتر او باشد و رد مظالم بدون گرفتن اذن، ادای دین محسوب نمی‌شود.