تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

انتخابات ریاست جمهوری؛ نامزدهای ریاست جمهوری برای زنان و خانواده برنامه دارند، اما....

تعداد بازدید : 1005
انتخابات ریاست جمهوری؛ نامزدهای ریاست جمهوری برای زنان و خانواده برنامه دارند، اما....

اگرچه این روزها مباحث اقتصادی و سیاسی عمده سخنان انتخاباتی کاندیداها را به خود اختصاص داده، اما بعضاً طرح های مفصل یا موضع گیری های مختصری در حوزه مباحث زنان و خانواده نیز از سوی کاندیداها یا نمایندگان ایشان مطرح شده است. در این یادداشت در نظر داریم این مباحث را به تفکیک موضوع و به اشاره به بحث های طرح شده از سوی کاندیداهای محترم، مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

لازم به ذکر است علیرغم انصراف غلامعلی حداد عادل و محمدرضا عارف از صحنه انتخابات، به دلیل طرح موضوعات زنان و خانواده توسط این دو کاندیدا پیش از انصراف در تریبون های رسمی و عمومی و بعضاً ایجاد مطالبه در جامعه زنان، نظرات این دو نامزد انصرافی نیز در این یادداشت مورد بررسی قرار می گیرد.

اشتغال زنان
یکی از پر بسامد ترین و در واقع مهم ترین موضوعات، اشتغال زنان است. اینکه چه تعداد زن شاغل داریم و چه تعداد از آنان در مشاغل پر در آمد یا مدیریتی مشغول هستند و حالت مطلوب ما از نظر کمی و کیفی در بحث اشتغال زنان چیست و چگونه باید به آن سمت حرکت کنیم و خانه داری در موضوع اشتغال زنان چه جایگاهی دارد.

در موضوع اشتغال زنان، نماینده رضایی معتقد است شأن زنان در محیط های کاری با در نظر گرفتن فضای مناسب، حفظ شود و زنان در این محیط امنیت داشته باشند و برای حفظ مصالح خانواده، باید نوعی اشتغال نیمه وقت برای زنان تعریف شود که از صبح تا ظهر یک خانم و بعد از ظهر خانم دیگری همان کار را ادامه دهد.

رضایی در برنامه های خود بر ایجاد اشتغال خانگی زنان برای 5 میلیون نفر نیز تأکید دارد و ضمن معرفی مدل اشتغال خانگی در برخی کشورهای شرق آسیا و الهام گرفتن از آن، طرح بانک مردم را برای تخصیص وام و سپس آموزش و نظارت برای زنان خانه دار، معرفی می کند که زنان بتوانند حرفه مورد علاقه شان را در خانه راه اندازی کنند و از بازار فروش محصولاتشان تحت حمایت های دولتی مطمئن باشند.

در جای دیگری نماینده رضایی از حضور زنان در مشاغل مدیریتی سطح بالا در دولت رضایی می گوید و از تلاش برای حضور زنان در بورس و همچنین اختصاص حق عائله مندی زنان به خود ایشان به جای درج در حقوق همسران. بخشی از این برنامه ها در طرح کوثر آمده است که طرحی است با ده محور برای حمایت های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای زنان.

نماینده جلیلی در کلیه مباحث مربوط به زنان از جمله اشتغال، توجه به خانواده را در اولویت می داند و معتقد است باید خانه داری به عنوان یک شغل مطرح شود و مورد تحقیر دیگران نباشد و حمایت هایی از زنان شاغل صورت بگیرد تا به نقش مادری و همینطور بنیان خانواده آنان ضربه ای وارد نشود. وی همچنین از برنامه ایی مدون خبر داد که در آن بحث دورکاری زنان و ترویج مشاغل خانگی و نقش زنان در اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

بخشی از برنامه فرهنگی جلیلی نیز به موضوع خانواده و زنان اختصاص دارد که در آن علاوه بر موارد فوق، به بازنگری در قوانین استخدامی و اداری ناظر به زنان متأهل و تقویت بنیان خانواده و تغییر ساعت کاری آنان یا کوتاه کردن دوره بازنشستگی ایشان و همچنین بیمه زنان خانه دار اشاره شده است.

قالیباف در گفتگوهای مختلف انتخاباتی ضمن اشاره به اهمیت نقش مادری بر شایسته سالاری و حضور زنان در مناصب مدیریتی نیز تأکید کرده است.

روحانی در بحث اشتغال زنان به تخصیص سهمی برای بانوان در مناصب مدیریتی و عقب ماندگی مزمن در این زمینه اشاره می کند. نماینده وی نیز خبر از افزایش میزان اشتغال دختران تحصیلکرده می دهد.

غرضی بحث ویژه ای برای اشتغال زنان ندارد و معتقد است با بهبود شرایط اقتصادی کشور به طور طبیعی وضعیت زنان نیز خوب می شود.

نماینده عارف ضمن اشاره به آمار سال 2013 و رتبه 145 ایران از بین 185 کشور در زمینه اشتغال زنان، وضعیت را نامطلوب ارزیابی می کند و معتقد است حداقل باید بتوانیم رتبه ایران را از طریق توانمندسازی اقتصادی زنان به 165 کاهش دهیم. وی رفع تبعیض های جنسیتی و تلاش برای رفع موانع حضور زنان در عرصه مدیریت و بازار خصوصی و به طور کلی شایسته سالاری و همچنین تعریف خانه داری به عنوان یک شغل و حمایت از زنان خانه دار را از برنامه های عارف معرفی می کند.

نماینده حداد عادل نیز معتقد است تساوی کمی بین تعداد زنان و مردان شاغل، نگاهی غربی است و ما نباید به دنبال آن باشیم؛ بلکه باید تعریف جدیدی از اشتغال زنان ارائه کنیم. همچنین باید ساعت کاری جدیدی مخصوص زنان تعیین شود تا مجبور نباشند به اندازه مردان کار کنند.

ولایتی نیز صحبت ویژه ای درباره اشتغال زنان نداشته است.

چنان که این بررسی مختصر نشان می دهد اغلب کاندیداها دغدغه اشتغال زنان را مطرح کرده و برخی مانند رضایی طرح هایی نیز در این زمینه دارند، اما نوع نگاه آنان به این مقوله اندکی متفاوت است. جلیلی و حداد عادل بیش از سایرین بر نقش مادری و اولویت آن در خانواده و تفاوت کمی و کیفی اشتغال زنان و مردان تأکید می کنند. رضایی نیز علی رغم وعده حضور زنان در مناصب بالای مدیریتی، بر تفاوت وضعیت اشتغال زنان و مردان و توسعه اشتغال خانگی تأکید دارد. قالیباف به صورت کم رنگ تری به این تفاوت و متناسب سازی قائل است. عارف در این زمینه به رویکرد اصلاح طلبان و برابری جنسیتی نزدیک تر بوده و رویکرد روحانی، ولایتی و غرضی هنوز از خلال صحبت ها روشن نیست.

در دولت اصلاحات بر اساس شاخص های توسعه مطرح در جهان، افزایش کمی و کیفی اشتغال زنان نشانه میزان توسعه یافتگی جامعه بود و این نوع ارزش گذاری در کنار سایر آموزه های فمینیستی و همچنین آثار فرهنگی و اجتماعی ناشی از سیاست های اقتصادی دولت های قبلی و همچنین تغییر در نظام ارزش گذاری و سبک زندگی و باورهای مردم همسو با مدرنیته،‌ میل به اشتغال و تقاضا برای آن را در زنان بسیار افزایش داد.

افزایش جهشی و چشمگیر حضور دختران در دانشگاه ها نیز این روند را تسریع کرد و گسترش داد و به همین دلیل نیز آثار منفی اجتماعی و فرهنگی آن خیلی زود در جامعه نمایان شد؛ افزایش میزان تجرد دخترانی که به خصوص در شهر های کوچک و روستاها همسر هم کفو از لحاظ تحصیلات و درآمد سراغ نداشتند، کاهش جذابیت ازدواج و افزایش جسارت و امکان طلاق برای دختران و زنانی که استقلال مالی داشتند، افزایش بیکاری مردان به دلیل حضور زنان در بازار کار با فرصت های شغلی ناکافی و به همین ترتیب، کاهش میزان ازدواج به دلیل بیکاری مردان و بروز پاره ای مشکلات در خانواده از لحاظ رابطه همسران و رابطه مادر و فرزند و جایگاه تربیتی مادر شاغل در خانواده، از جمله آثار افزایش اشتغال زنان بود.

به همین دلیل پس از دولت اصلاحات، تأکید بر خانواده گرایی و متناسب سازی اشتغال زنان با نقش های مادری و همسری به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد و طرح هایی مانند دورکاری، کاهش ساعت اشتغال زنان و افزایش مرخصی زایمان به اجرا گذارده شده و در کنار آن بحث های نظری و مبنایی تری برای متناسب سازی نظام شغلی کشور با اشتغال زنان و نقش های جنسیتی آنان مطرح گردید که البته هنوز خروجی قابل اجرا نداشته و طرح های قبلی نیز با مشکلات متعددی برای زنان شاغل و کارفرما همراه بوده و بعضاً حتی عملی نشده یا در مقیاس بسیار محدودی اجرا شده که این مشکلات باید ریشه یابی و اصلاح شود، اما به هر حال این رویکرد، حرکتی رو به جلو در جهت افزایش حضور اجتماعی و توانمندی زنان در عین حفظ خانواده و کارکردهای مثبت آن است که باید ادامه پیدا کند و بهینه شود و طرح مجدد وعده برای افزایش اشتغال زنان بدون رعایت ملاحظات خاص زنان شاغل و بدون در نظر گرفتن آثار منفی ایی که در گذشته مشاهده شده، گامی به عقب محسوب می شود و نگران کننده است.

همچنین وعده طرح ها و برنامه هایی که مانند اشتغال نیمه وقت بانوان، در دولت های قبلی تا مرحله ای پیش رفته و به مشکل برخورد کرده است، یا مانند فعالیت مرکز جامع توانمندسازی زنان حول محور مشاغل خانگی، تا سطحی از کیفیت و گستره اجرا شده است، باید از سوی کاندیداها با بیان موانع گذشته و ارائه راهکارهای جدید برای آینده باشد.

سندهایی نیز در دولت های قبلی به تصویب رسیده که باید موضع کاندیداها در قبال آن روشن باشد. به عنوان نمونه مرکز امور زنان و خانواده سند توسعه اشتغال خانواده محور را ذیل مأموریت محول شده در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسانده است. مسلماً وعده هر یک از کاندیداهای محترم برای افزایش اشتغال، باید با توجه و موضع گیری نسبت به چنین اسناد و برنامه هایی باشد.

تسهیل در ازدواج
تسهیل در ازدواج را سه کاندیدا یعنی حدادعادل، رضایی و جلیلی به طور خاص به عنوان برنامه آینده شان در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرار داده اند.

حداد عادل پیش از کناره گیری گفته بود قرار است برنامه ای مفصل برای نهضت ازدواج آسان داشته باشد.

رضایی در گفتگوی ویژه خبری وعده داد که به 4 میلیون زوج جوان، 22 میلیون تومان تخصیص می دهد تا با آن جهیزیه تهیه کنند؛ به این صورت که کالاها را از تولیدات ایرانی تهیه کنند تا هم کارخانه ها رونق بگیرند و هم در امر ازدواج تسهیل شود.

جلیلی در برنامه فرهنگی خود به استناد آیه قرآن، مسئولیت ازدواج جوانان را با خانواده و جامعه دانسته و تصریح کرده دولت می تواند با اختصاص مسکن مهر کوچک مثلاً 40 متری با اجاره اندک به مدت 5 سال و همچنین با تخصیص یارانه و تخفیف در جهیزیه و ارائه امکاناتی مانند سالن برای مراسم و وام ازدواج با مبلغ 20  تا 30 میلیون با بازپرداخت طولانی و همچنین تقلیل مدت نظام وظیفه متأهلان، به تسهیل امر ازدواج جوانان کمک کند.

مسلماً تسهیل در ازدواج جوانان می تواند مانع از شکل گیری بسیاری آسیب های فرهنگی و اجتماعی شده و ظرفیت های نظام برای مسائل حیاتی دیگر را آزاد سازد، اما این مهم در دولت های قبلی نیز مورد توجه بوده و باید دید چه مشکلاتی مانع از اجرای طرح های تسهیل در ازدواج شده است. به عنوان نمونه اولین دستور اجرایی در دولت نهم، تأسیس صندوق مهر رضا برای کمک به ازدواج جوانان بود. همچنین طرح مسکن مهر زوج های جوان بسیاری را به داشتن خانه امیدوار کرد. سازمان ملی جوانان نیز برنامه های بسیاری را به ویژه در حوزه آموزش و ترویج و فرهنگ سازی به کار گرفت.

بیمه زنان خانه دار
این طرح به عنوان یکی از حمایت های دولتی از زنان خانه دار از سال 1381 در دولت اصلاحات مطرح شده و در دولت های نهم و دهم نیز علاوه بر جنبه حمایتی به دلیل ارج نهادن و تشویق و ترویج خانه داری مورد توجه بوده و نهایتاً در ماه های آخر عمر دولت نهم در مجلس به تصویب رسید و برای اولین گام اجرایی آن بودجه اختصاص داده شده است. تعدادی از کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری از جمله عارف و جلیلی نیز ادامه طرح بیمه زنان خانه دار را به عنوان برنامه خود اعلام کرده اند و خوب بود اگر کاندیداهای محترم اعلام می کردند که این طرح را چنان که هست ادامه خواهند داد یا برنامه ایی برای اصلاح و بهبود آن دارند.

اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده
بحث بازنگری و نوآوری در قوانین فقهی مرتبط با زنان و خانواده در چارچوب اصول فقه پویای شیعه و همچنین اصلاح قوانین مدنی در این حوزه پس از پیروزی انقلاب تاکنون در سطح قوای سه گانه مطرح بوده و تغییرات بسیاری نیز ایجاد شده اما قوانین موجود همچنان نیازمند اصلاح و بهینه سازی است.

در میان کاندیداها عارف به خلاء قوانین در بعضی زمینه ها و لزوم وضع آن در حوزه فقه و قوانین مدنی اشاره کرده و برابری جنسیتی را نیز که از کلیدواژه های اصلی و مهم آموزه های فمینیستی است، مبنا قرار داده است.

جایگاه مرکز امور زنان و خانواده
جلیلی قرار است مرکزی فراقوه ای با همکاری قوای سه گانه تأسیس کند تا در این مرکز علاوه بر رصد مسائل زنان و تصمیم سازی، هماهنگی نیز حاصل شود و از موازی کاری و برخوردهای سلیقه ای در این مسئله جلوگیری شود.

رضایی هم از شکل گیری سازمان احیای حقوق زنان خبر داده است که در آن به نقش زنان در مدیریت خانواده، رعایت موازین شرعی در معاشرت ها و پرهیز از هرگونه ناهنجاری در محیط ‌های اجتماعی، اهمیت دادن به مهارت‌ های زندگی و پاداش ‌های معنوی، حفظ شئون زنان در بستر جامعه، توجه می شود.

روحانی نیز به تشکیل وزارت زنان برای بازگرداندن حقوق ضایع شده زنان در دولتش اشاره می کند.

عارف وعده داده است که مرکز امور زنان را به معاونت زنان یا وزارت زنان ارتقاء دهد و مسائل خانواده نیز در کنار آن مطرح گردد.

به اذعان بسیاری از آگاهان از جمله طبیب زاده، ریاست سابق مرکز امور زنان و خانواده، ساختار کنونی این مرکز، قدرت لازم برای تأثیرگذاری قانونی بر سایر دستگاه های اجرایی کشور و پیش برد برنامه های مرتبط با زنان و انجام مأموریت هایش را ندارد و تا تغییر نکند، نمی توان انتظار تحرک و بازدهی شایسته مباحث زنان و خانواده را از آن داشت. بنابراین دغدغه ارتقاء این سازمان قابل تحسین است، اما این ارتقا باید بر اساس مطالعات دقیق از ضعف های کنونی و نیازها و پتانسیل ها باشد؛ در غیر این صورت ممکن است تنها شاخ و برگ سازمان را افزایش دهد، بدون آنکه در تحرک و کیفت کار تأثیری بگذارد.

این ملاحظات برای تأسیس یک مرکز یا سازمان جدید و مأموریت جدید چنان که جلیلی و رضایی وعده داده اند، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. به گفته کارشناسان، یکی از مشکلات کنونی در حوزه مسائل زنان و خانواده، وجود مراکز متعدد سیاست گذاری و تصمیم سازی و اجراست که با سلایق مختلف و بعضاً به طور موازی کار می کنند و باعث عدم انسجام و وحدت رویه و به تبع آن کاهش بازدهی در این حوزه می شوند. وعده تأسیس یک مرکز جدید بدون مشخص کردن نسبت آن با مراکز کنونی و تشریح ضرورت آن، تردیدهای جدی درباره کارآیی این وعده ها به وجود می آورد.

بعضی از وعده ها نیز چنان مطرح می شود که گویا با ارتقای این ساختار یا سازمان اداری به واقع قرار است همه مشکلات زنان حل شود و حقوق تضییع شده به ایشان باز گردد. هرکس اندک ورودی به مسائل زنان و خانواده و چالش های آن داشته باشد می داند این سازمان ها در بهترین حالت می توانند قدم های مثبتی در جهت بهبود اوضاع بردارند و رفع مشکلات زنان و خانواده بدون حل سایر مشکلات کشور و بدون گذر زمان طولانی و ممارست بسیار، ناشدنی است و وعده ای توخالی.

مواجهه دولت با سازمان های بین المللی زنان
یکی از چالش ها و در عین حال فرصت های نظام جمهوری اسلامی، مواجهه با سازمان های بین المللی زنان است. تفکر و ادبیات حاکم بر این سازمان ها و اسناد و بیانیه های بین المللی، برآمده از سکولاریسم، فمینیسم و برابری جنسیتی است و لذا احقاق حقوق زنان را در این چارچوب مفهومی دنبال می کند و به همین دلیل دغدغه آموزه های اسلامی یا حتی حفظ بنیان خانواده به مفهوم سنتی آن را ندارد.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مربوط به زنان از سوی اکثریت کشورهای جهان پذیرفته شده و مبنای عمل برای تنظیم قوانین و برنامه ها قرار گفته است. بر اساس این کنوانسیون قدم های مثبتی برای زنان در کشورهای مختلف جهان برداشته شده، اما برآیند تغییرات، عموماً جوامع را از ایده آلی که اسلام ترسیم کرده است، دور می سازد. برابری کامل حقوق زنان و مردان، کلیشه دانستن کلیه نقش های جنسیتی، آزادی روابط جنسی و سقط جنین و مشروعیت بخشیدن به خانواده های همجنسگرا از جمله آموزه های خدشه ناپذیر این کنوانسیون و سایر بیانیه ها و معاهدات بین المللی حوزه زنان است. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مبنا قرار گرفتن قوانین اسلام به جای قوانین بین المللی در حوزه زنان و خانواده، فشار نهادهای زنان و سازمان های حقوق بشری بر جمهوری اسلامی آغاز شد تا قوانین داخلی را با کنوانسیون های بین المللی هماهنگ کند. در مقاطع مختلف نیز این سازمان ها و نهادها به کمک نظام سلطه آمده اند تا به عنوان عاملی برای فشار سیاسی، ایران را به نقض حقوق زنان متهم کنند.

در کنار این چالش ها، ایران به عنوان یک کشور اسلامی مستقل و مقاوم دربرابر نظام سلطه و دارای سرمایه عظیم انسانی و فکری، این فرصت را دارد که به نوعی الگوی سایر کشورهای اسلامی باشد یا محور اجماع قرار گیرد تا کشورهای اسلامی به جای انفعال در مقابل این نهادهای بین المللی، به صورت فعالانه از باورها و سبک زندگی اسلامی دفاع و آن را ترویج کنند.

شناخت این چالش ها و فرصت ها و موضع گیری کاندیداهای ریاست جمهوری در قبال آن، می تواند شناخت خوبی از نوع نگاه و برنامه های احتمالی آن کاندیدا به دست ما بدهد. اینکه ایران به کنوانسیون های بین المللی بپیوند یا نه؟، یا در کدام مجامع بین المللی و با چه برنامه و رویکردی شرکت کند؟، یا چگونه با فشارهای بین المللی در این زمینه برخورد کند و چه تدبیری بیاندیشد؟، و مواردی از این دست.

در مناظره نمایندگان کاندیداها از آنان پرسیده شد که دولت متبوعشان چگونه با نهادها و اسناد بین المللی مواجهه خواهد داشت؟
نماینده رضایی عقیده داشته که زنان باید تنها در وقت ضرورت در مجامع بین المللی شرکت کنند چون دلیلی ندارد که شرکت کنند و ممکن است مرد نامحرم دستش را به سوی ایشان دراز کند. ظاهراً نماینده ایشان حضور زنان به طور عام در هیئت های دیپلماتیک را مدنظر داشته است نه حضور زنان به طور خاص در همایش ها و کنفرانس های مرتبط با موضوع زنان.

نماینده عارف به دغدغه های مشترک زنان ایرانی و غربی اشاره کرده و از پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با اعلام حق تحفظ، دفاع کرده است.

نماینده قالیباف نیز تلویحاً پیوستن به کنوانسیون با رعایت حق تحفظ را نوعی استفاده از فرصت و ظرفیت این نهادها دانسته و معتقد است ایران می توانست ضمن پیوستن به این کنوانسیون با سایر کشورهای اسلامی لابی کند و تأثیرگذار باشد.

نماینده جلیلی تأکید کرده که ایران باید با نگاه طلبکارانه با این سازمان ها مواجه شود و آنان را برای آسیب هایی که رویکرد سکولار و برابری خواهانه شان به جوامع و زنان تحمیل کرده، مورد مؤاخذه قرار دهد.

نماینده حداد به منشور حقوق و مسئولیت های زن مسلمان اشاره کرده که در مجلس به تصویب رسیده است. وی اظهار داشت که این منشور می تواند علاوه بر داخل کشور،‌ در مجامع بین المللی نیز در مقابل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مطرح شود.

نوع پاسخگویی نمایندگان کاندیداها متأسفانه نشان می دهد از یک سو شناخت دقیقی نسبت به چالش ها و ظرفیت های حوزه بین الملل در بحث زنان وجود ندارد و از سوی دیگر در لایه ای نظری تر، همچنان رویکردهای مختلف به بحث زنان و خانواده محل مناقشه است و مصداق بارز آن در موضع این کاندیداها نسبت به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دیده می شود.

به گفته کارشناسان حقوقی، حق تحفظ کشورهای اسلامی اساساً با آموزه های اصلی این کنوانسیون ها یعنی آزادی و برابری، در تعارض است و بنابر بندهایی از همین کنوانسیون، حق تحفظ های اینگونه، معتبر نیستند و کشورهای اسلامی تنها برای حفظ ظاهر یا از سر بی اطلاعی از پیامدهای حقوقی، حق تحفظ را مطرح می کنند.

در زمینه حضور در مجامع بین المللی و تعامل با سایر کشورهای اسلامی نیز نظرات نمایندگان کاندیداها بسیار نسنجیده به نظر می رسید. هیچ کدام از نمایندگان نیز به فشارهای بین المللی در این زمینه و راهکار مقابله با آن یا کم اثر کردن آن اشاره ای نکردند.

کارشناسان مسائل زنان در نشستی تخصصی به مناسبت برگزاری انتخابات، ابعاد این موضوع را در کنار سایر مسائل مورد بررسی قرار داده اند. به گفته این کارشناسان، ایران پس از انقلاب حرف های بسیاری برای گفتن در مجامع بین المللی زنان دارد، اما کارشناسان ما هنوز سازوکار این سازمان ها و نهادها را به خوبی نمی شناسند و به ادبیات مناسب برای طرح موضوعات در عرصه بین المللی نرسیده و نتوانسته اند با سایر کشورهای اسلامی به مواضع مشترکی برسند و حتی این توافق هنوز در داخل ایران نیز وجود ندارد. دولتمردان نیز بعضاً اهمیت چندانی به مباحث زنان در عرصه بین الملل نمی دهند و احساس نیاز به نظرات کارشناسی در این زمینه نمی کنند. به همین دلیل گاهی جمعیتی از زنان غیرکارشناس و حتی از بستگان دولتمردان در اجلاس های بین المللی شرکت می کنند، بدون اینکه برنامه خاصی برای این حضور داشته و کار کارشناسی کرده باشند.