تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

کلید زنان در چالش افراط و اعتدال

تعداد بازدید : 1179
کلید زنان در چالش افراط و اعتدال

با وجود این‌که در انقلاب اسلامی دیدگاه های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در بحث همواره رویکرد و جایگاه زن در اسلام را مشخص نموده است ولی متاسفانه دولت‌ها برای اجرایی نمودن این رویکردها اقدام موثری صورت نپذیرفته است و همواره مسائل زنان دچار افراط و تفریط بوده است.

 بعد از انقلاب مسائل زنان فراز و فرودهای متفاوتی داشته است و با افراط و تفریط های متعددی همراه بوده است.این در حالی‌ست است که با وجود این‌که در انقلاب اسلامی دیدگاه های امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در بحث همواره رویکرد و جایگاه زن در اسلام را مشخص نموده است ولی متاسفانه دولت‌ها برای اجرایی نمودن این رویکردها اقدام موثری صورت نپذیرفته است و همواره مسائل زنان دچار افراط و تفریط بوده است.

برای نمونه در دوران اصلاحات پیوستن به کنوانسیون های غربی در دستور کار قرار گرفته بود و مرکز امور زنان علی رغم تعارض کنوانسیون زنان با بیش از ۱۰۰ ماده قانون مجازات اسلامی و مخالفت‌های حوزه علمیه قم و مراجع و رهبری که پیوستن به آن را مصداق جور وجفا به زنان می‌دانستند، بر روی پیوستن به کنوانسیون اصرار می‌ورزید و حتی دولت را تحت فشار قرار می‌داد.
پس از مخالفت‌ها و عدم پیوستن به کنوانسیون، پس از دولت اصلاحات منشور حقوق زن مسلمان مورد تصویب مجلس هفتم قرار گرفت و در ماده واحده آن پیوستن به کنوانسیون‌های غربی که مخالف و در تعارض با آمیزه‌های نظام هستند ممنوع گردید.

پس از این مدت و مباحث اکنون نام‌هایی به عنوان مسئول مرکز امور زنان شنیده می‌شوند که داعیه‌دار دیدگاه افراطی گذشته در بحث زنان بوده‌اند و بازگشت این رویکرد قطعا با مخالفت جدی علما همراه خواهد.
امیدواریم که دولت آقای روحانی در بحث زنان کلید را در دست افراطیون قرار ندهد و این مساله منجر به بازگشت به عقب در این حوزه نشود. در طرف دیگر موافقان گزینه احتمالی با دلایلی دقیقا در تقابل با دیدگاه طرف مقابل حضور وی را برای مرکز امور زنان مفید بر می شمرند.

اما آنچه مهم است و باید مورد نظر باشد این است که کلید مرکز امور زنان باید در دست فردی معتدل و باتدبیر قرار گیرد و از قرار دادن آن در دست گروه‌هایی که بنا بر رعایت اعتدال ندارند و می‌توانند بیشترین آسیب را در این حوزه ایجاد نمایند، قرار نگیرد.
در این میان نام شهیندخت ملاوردی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی تصدی این پست در محافل مطرح شده است. وی حقوقدان، فعال حوزه زنان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و عضو انجمن روزنامه نگاران زن است و فعالیت‌های رسانه‌ای گسترده‌ای دارد.

او در دوران اصلاحات معاون بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان بوده و هم اکنون مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان است. دیدگاه‌های ملاوردی به سمت برابری جنسیتی متمرکز است و به رفع مشکلات قانونی پیش روی برابری زنان نگاه می‌کند. از تالیفات وی می‌توان به کتاب کالبد شکافی خشونت علیه زنان اشاره کرد. وی از جمله موافقان موافق الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان بوده است. برخی نظرات وی به طور مختصر به صورت ذیل می باشد:
ـ ناکارآمدی قوانین تاثیر بسزایی در عدم تحقق حفظ کیان و بقای خانواده است دارد. اما واقعیت آن است که در میان زنجیره تدابیری که در تقویت بنیان خانواده مؤثر می‌افتد، قانون فقط یکی از حلقه‌هاست و دل‌خوش کردن صرف به قانون و چشم بستن برحلقه‌های متعدد و مفقود دیگر هرگز ما را به هدف خود رهنمون نمی‌کند. باید از قانون به اندازه سهمی که دارد انتظار داشت.
ـ اجرای اصول معطله قانون اساسی به استیفای حقوق زنان خواهد انجامید.
ـ قوانین عادی و مقرراتی مغایر با اصول قانون اساسی به تجدید نظر نیاز دارد.
ـ لازمه رفع تبعیض از زنان تحول در بسیاری ازقوانین، هنجارها، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها، برداشت‌ها، ارکان وساختارهاست. لذا برابری قانونی هر چند شرط لازم است اما کافی نیست و مهم برابری واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش‌های پدری و مادری نباید مبنایی برای تبعیض باشد.
ـ حقوق معنوی و مادی زنان لازم و ملزوم یکدیگرند.
ـ عدم وجود رویکردها ثابت باعث شده جایگاه دوگانه‌ای برای زنان به وجود بیاید. از لحاظ شاخص بهداشت و آموزش نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه خوبی برخورداریم و از سوی دیگر در بعضی از شاخص‌ها از جمله شاخص‌های توانمندی سیاسی و فرصت‌های برابر اقتصادی بسیار عقب هستیم.

گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال ارائه می‌دهد نشان‌دهنده این است که در سال ۲۰۱۲ ما در بین ۱۳۵ کشور جهان رتبه ۱۲۷ را داریم. یعنی ایران تنها بالاتر از ۸ کشور از نظر شاخص‌های توسعه جنسیتی ایستاده؛ درواقع تنها کشورهای مالی، مراکش، ساحل عاج، عربستان، سوریه، چاد،‌ پاکستان و یمن بعد از ما قرار گرفته‌اند. همینطور که می‌بینیم در حالی که تنها افتخارمان این بود که از نظر آموزشی وضعیت بهتری داریم، با سیاست‌های اتخاذ شده آن هم به خطر افتاده است و نگرانیم که رتبه‌مان از این هم پایین‌تر رود.

وی همچنین درباره وظایف مرکز امور زنان و خانواده اعتقاد دارد:
ـ مراکزی از این دست در دنیا تحت عنوان سازوکارهای نهادین برای پیشرفت زنان نامیده می‌شوند که بر مسائل زنان تمرکز داشته باشند و رفع نابرابری‌ها در آنجا به نتیجه برسد نه این که خود آن مراکز منشائی باشد برای ایجاد نابرابری و تبعیض علیه زنان. سند پکن
۱۲ حوزه نگران‌کننده دارد که یکی از آن‌ها تعیین مکانیسم‌های نهادین برای پیشرفت زنان است. در ایران هم وظیفه اصلی این مرکز، با توجه به این که در دوره اصلاحات ظرفیتی به وجود آمد که رییس این مرکز با این که عضو کابینه نبود اما در جلسات هیات دولت شرکت کند و در جریان سیاست‌های کلان جامعه قرار بگیرد، جریان‌سازی‌های جنسیتی در کلیه برنامه‌ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده این است که آنجا حضور داشته باشد و بتواند در بحث‌های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق زنان دفاع کند. نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است. به عنوان مثال در کنار توجهی که به زنان خانه‌دار می‌کند و برای آن‌ها اقداماتی را در نظر می‌گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه هم بها دهد.الان کارهایی که کرده‌اند و معتقدند به نفع زنان است، می‌تواند حتی به ضرر آن‌ها باشد. کاهش ساعت کاری زنان، دورکاری زنان و بسیاری از طرح‌های دیگر می‌تواند به دور کردن زنان از بازار کار منجر شود. تجربه این اقدامات در کشورهای دیگر نشان داده کاهش شدید تمایل کارفرماها برای استخدام نیروهای زن را در پی دارد و می‌تواند به عدم ارتقای شغلی آنها منجر شود. ضمن این که همزمان شاهد دامن زدن به کلیشه‌های جنسیتی در کتب درسی، در رسانه‌ها و متون درسی دانشگاهی و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و بومی‌گزینی دانشجوها هستیم.