تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

چرا زنان نمی توانند و نباید قضاوت کنند؟

تعداد بازدید : 3816
چرا زنان نمی توانند و نباید قضاوت کنند؟

دکتر محمدجعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل لغت «قضا» می نویسد: «قضا یا jurisdiction در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتا دارد.» قضا در اصطلاح ‌فقهاي ‌اماميه نیز ‌عبارت ‌است‌ از: «ولايت‌ بر حكم، ‌شرعا براي ‌كسي ‌كه‌ داراي ‌اهليت ‌و شايستگي‌ فتوا پيرامون ‌جزئيات ‌قوانين ‌شرعي‌ باشد». صاحب ‌جواهر در تفسیر این مفهوم مي ‌گويد: «شايد مراد فقها از ذكر واژه «ولايت» در تعريف قضا با اينكه ‌مي ‌دانيم‌ قضا عبارت ‌از ولايت ‌نيست، بيان ‌اين ‌واقعيت ‌است ‌كه ‌قضاوت ‌صحيح‌ مرتبه ‌اي ‌از مراتب‌ ولايت ‌بوده‌ و شاخه ‌اي‌ از شجره ‌رياست ‌عامه ‌اي ‌است‌ كه‌ براي ‌پيامبر (ص) و جانشينان ‌معصوم‌ آن‌ حضرت‌ مقرر گرديده ‌است»

 نظام حقوق زن در اجتماع و خانواده از نگاه اسلام، بستری تعالی جویانه دارد. نگاه جامع اسلام به ابعاد گوناگون زن موجب آن می شود که زنان از مسیر تحقیر شدن و سرکوب اعتماد به نفس، رهایی یافته و جایگاه برتر خود در نظام آفرینش را به دست بیاورند. بسیاری از متفکران و محققان مسلمان در مقام تفسیر و تحلیل، مقام زن را در اسلام از مرد نیز بالاتر بیان می کنند و با ارائه استدلال های محکم و مختلف توانسته اند تا حدود زیادی در عصر جدید، نگاه های غیر علمی و تبعیض آمیز علیه زنان که در طول تاریخ مرسوم بوده را محکوم کنند.

 در فقه امامیه که در یک روال ثابت و مستمر در طول چهارده قرن به رشد و پویایی خود ادامه داده، نگاه مترقی به زن مانع رسوخ فزاینده خرافه های وارداتی به سبک زندگی اسلامی شده است. در جهان غرب که همزمان با تعالی جامعه اسلامی، همچنان در قرون وسطی به سر می برد، به دلیل فقر علم حقیقی و ایمان، زن را به عنوان موجود پست و نوع دوم به کالای مصرفی و افراط گرایانه تبدیل کردند و در دوره مدرن نیز همان تفکر اما با نگاهی تفریطی مجددا بر این جوامع حاکم شد. اما در نگاه مترقی اسلام زن همواره از یک جایگاه برابر با مرد برخوردار است که با حفظ حدود و شرایط، عنصر اصلی و تعیین کننده در سرنوشت خانواده و به تبع آن اجتماع محسوب می شود.

 در موضوع قضاوت زن همچون موضوع شهادت دادن، در اسلام تفاوت هایی به حکم تفاوت های ذاتی میان زن و مرد، بین این دو وجود دارد. موضوع شهادت دو زن در برابر شهادت یک مرد نسبت به مسئله عدم قضاوت زنان از صراحت بسیار بیشتری در منابع اسلام برخوردار است. از این رو مناقشات اثباتی نیز پیرامون مسئله شهادت بسیار کمتر از مناقشات مربوط به قضاوت است. در باب عدم جواز قضاوت زنان در میان فقهای قدیم و جدید اجماع نسبتا کاملی وجود دارد. در میان تمام فقهای قدیم تنها به محقق اردبیلی (مقدس اردبیلی) می توان اشاره کرد که با شرایطی منعی برای قضاوت زنان در نظر نمی گیرد و در میان فقهای جدید نیز بیش از همه به آیت الله جوادی آملی می توان اشاره نمود که حکم مقدس اردبیلی را مورد تأیید قرار می دهد.

 مرحوم علامه طباطبايى در الميزان، در بخشی از تفسیر سوره نسا می گوید: «از نظر اسلام، زن داراى شخصيتى مساوى شخصيت مرد در آزادى اراده و عمل از همه جهات مى باشد و با مرد تفاوتى ندارد مگر آنكه مقتضاى وضع روحى مختص به زن باشد و زن داراى حيات احساسى است و زندگى مرد يك زندگى عقلانى است و بنابراين زن، از مناصب قضاوت و حكومت و مباشرت در امر قتال (جهاد) محروم شده زيرا اين سه امر از امورى هستند كه بايد مبتنى بر تعقل باشند، نه احساس»

دلایل فقها در نهی از قضاوت زن علاوه بر ویژگی های عاطفی و احساسی آنها به امر کاستن از وظایف دشوار ایشان نیز متمرکز می شود. این دلیل البته در بحث شهادت زنان نیز وارد است و استدلالی است که بخشی از تفاوت تعداد شهود میان زن و مرد را توضیح می دهد. امام علی (ع) در این رابطه که ناظر بر خطبه 80 نهج البلاغه است، این تفاوت در تعداد شهود بین زن و مرد را به نقص عقل مرتبط می داند. نقصی که البته در تفسیر نه به معنای کاستی خَلقی در آفرینش زن، بلکه به معنای تفاوت در نحوه ادراک و تصمیم گیری میان زن و مرد صحه می گذارد. بنابراین منتقدانی که استدلال احساسی بودن زن نسبت به مرد را از فقهایی که مخالف قضاوت زنان هستند نمی پذیرند، چندان دلیل محققانه ای ندارند.

 این دسته از افراد مدعی اند اگر احساسی بودن زن منجر به اجماع نسبتا کامل فقها در عدم جواز قضاوت زن شده است، این امر برای مردان نیز مترتب است. در حالی که این منطق در شرایط کلی هرگز با تفاوت های ذاتی زن و مرد همخوانی ندارد. از منظر آیت الله جوادی آملی این مسئله بیشتر در حیطه رفع تکالیف سنگین از زنان تفسیر می شود.

 البته در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران نقش غیر مستقیمی برای زنان در قضاوت تعریف شده است. قاضی زن برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام می شود. در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند، اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمی ‌شود. زیرا از قول مشهور فقها قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم در مورد زنان پذیرفته نشده است.

 آیت الله جوادی آملی در این مورد و نیز استناد فقها به روایتی که مربوط به وصیت پیامبر (ص) به امام علی (ع) است، می گوید: «نکته‌ اساسی‌ مربوط‌ به‌ متن‌ حدیث، این‌ است‌ که‌ برخی‌ احکام‌ مندرج‌ در آن ‌غیر الزامی‌ است؛‌ یعنی‌ مستحب‌ یا مکروه ‌است؛‌ پس‌ نمی ‌تواند قضاوت‌ زن‌ را منع‌ یا تحریم‌ کرده‌ باشد. مطلب‌ دیگر این‌ است‌ که‌ در حدیث‌ مزبور، تکلیف‌ شاق‌ قضا از زن‌ برداشته‌ شده‌ نه‌ آن‌ که‌ او را از قضاوت‌ محروم‌ نموده‌ باشد. برخی‌ از کارهای‌ دشوار مانند وجوب‌ حضور در نماز جمعه‌ هرچند از فاصلة‌ دو فرسخ، تکلیف‌ مرد است‌ و چنین‌ وظیفة‌ مشکلی‌ بر زن‌ نیست. همچنین‌ پذیرفتن‌ مسئولیت‌ سخت قضا نیز بر مرد واجد شرائط، واجب‌ است‌ (گاهی‌ عینی‌ و گاهی‌ کفایی) لیکن‌ بر زن‌ واجب‌ نیست‌ و آنچه‌ از حدیث، استظهار می ‌شود تنها سلب‌ تکلیف‌ قضاوت‌ است‌ نه‌ نفی‌ حق‌ قضاوت. زیرا در حدیث‌ مزبور آمده‌ است: «لیس‌ علی‌ المرأة‌ جمعه ... و لا تولی‌ القضأ...»، معنای‌ عبارت‌ مزبور این‌ است‌ که‌ بر زن، شرکت‌ در نماز جمعه‌ و نیز پذیرش‌ سمت‌ قضا، واجب‌ نیست‌ و در حدیث‌ نیامده‌ که: «لیس‌ للمرأه جمعه ... و لا تولی‌ القضأ» تا از آن‌ سلب‌ حق‌ قضاوت‌ استفاده‌ شود. غرض، سلب‌ تکلیف‌ از زن‌ برای‌ سهولت‌ کار زن‌ است‌ نه‌ سلب‌ حق، و بین‌ این‌ دو فرق‌ عمیقی‌ است. در برخی‌ امور، حضور زن‌ نارواست‌ و امر وی‌ در آن‌ نافذ نیست‌ نظیر جایی‌ که‌ مستلزم‌ تماس‌ نامحرمانه‌ با نامحرم‌ باشد. این‌ موارد که‌ سهم‌ مختص‌ مرد است، داوری‌ زن‌ در آن‌ صحیح‌ نیست‌ و اما در مواردی‌ که‌ مخصوص‌ زنان‌ یا مشترک‌ بین‌ زن‌ و مرد باشد یا مخصوص‌ مردان‌ باشد لیکن‌ مستلزم‌ محذوری‌ از قبیل‌ تماس‌ با نامحرم‌ نمی ‌باشد، دلیل‌ روشنی‌ بر شرط‌ مردانگی‌ در قضاوت، یافت‌ نمی ‌شود. بنابراین‌ اگر زن‌ به‌ مقام‌ شامخ‌ اجتهاد رسیده و دارای‌ ملکه‌ عدالت‌ باشد و شرایط‌ دیگری‌ که‌ در قضا و اوصاف‌ قاضی، معتبر است‌ واجد باشد، می‌ تواند متصد‌ی «قضاوت» زنان‌ با نصب‌ از طرف‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ که‌ ولایت‌ امر مسلمین‌ و رهبری‌ جامعه‌ اسلامی‌ را به‌ عهده‌ دارد، شود و از نظر فقها و بزرگانی‌ چون‌ مقدس‌ اردبیلی‌ نیز قضاوت‌ زن، مانعی‌ ندارد»

در واقع نظر آیت الله جوادی آملی نیز با لحاظ نمودن شروط ثانوی بر جواز قضاوت زن در برخی امور است. این شروط در کلام مقدس اردبیلی که تنها فقیه موافق قضاوت زن در میان فقهای قدیم است، دیده می شود: «شرط مرد بودن، در آن مواردی که قضاوت زن مستلزم انجام کاری باشد که برای زن جایز نیست، وجهی روشن دارد، اما در غیر این گونه مسایل، دلیلی روشن برای چنین شرطی نیست. تنها دلیل، دیدگاه مشهور فقها است. لذا اگر شهرت به حد اجماع برسد هیچ سخنی نیست، اما اگر چنین نباشد، منع زن به طور کلی از قضاوت، محل بحث و گفتگو است؛ زیرا مانعی نیست که زن با فرض برخوردار بودن دیگر شرط های لازم برای داوری به استناد گواهی زنان و به شرط پذیرفته شدن گواهی آنان میان دو زن حکم کند»

 نکته دیگری که در این زمینه باید بدان اشاره کرد، استناد برخی منتقدان به بیان مقدس اردبیلی در موضوع اجماع است. منتقدانی که با هرگونه تبعیض میان زن و مرد مخالفند و در پی آن هستند که قضاوت نه در شرایط محدود، بلکه در عموم موارد میان قضات زن و مرد جاری باشد، موضوع اجماع در کلام مقدس اردبیلی را خلاف قاعده می خوانند و مدعی هستند در مواردی که نص صریحی از کلام خدا و معصومین علیهم السلام نباشد اجماع نمی تواند جای تعقل را بگیرد. این ادعا از این حیث باطل است که اجماع فقها خود بر اساس تعقل صورت می گیرد و در صورتی که با توجه به منابع فقهی و شرایط زمانی اجماعی حاصل شود طبق بیان مقدس اردبیلی سخنی در آن نخواهد بود.

مرتضی جمشیدی