تست شماره یک برای پیام ویژه تست شماره دو برای پیام ویژه این یک پیام سوم ویزه است برای ارسال این یکی از پیام چهارم های ویژه است 0
ارکان نهاد
برنامه ها
جشنواره ها
کارگاه ها
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
مسابقات
مسابفات
اسامی برندگان
حلقه های معرفت
آشنایی با حلقه های معرفت
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
کرسی های آزاد اندیشی
آشنایی با کرسی های آزاد اندیشی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
نهضت تفسیر
آشنایی با نهضت تفسیر
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
احکام دانشجویی
مفاهیم و اصطلاحات احكام
پایگاه اطلاع رسانی مراجع معظم تقلید
احکام شرعی
دانش افزایی سیاسی
آشنایی با دانش افزایی سیاسی
برنامه های آتی
برنامه های اجرا شده
سیاسی
مباحث روز
ولایت فقیه
انقلاب اسلامی
جریان شناسی سیاسی
بیداری اسلامی
جنگ نرم
اصطلاحات سیاسی
فرهنگی
فرق و ادیان
قرآن و احادیث
اهل بیت
مهدویت
امام خمینی
مقام معظم رهبری
سایر شخصیت ها
اجتماعی و هنری
ورزشی
نشریات
سبک زندگی
اخلاق دانشجویی
توصیه های تربیتی
فضائل اخلاقی
رذائل اخلاقی
تالار گفتگو
کرسی مجازی
هم اندیشی مجازی (ویژه اساتید)
گالری تصاویر
فیلم و کلیپ
اینفوگرافی
گالری صوتی
کاریکاتور
دانلودها

چرا كرسنت خط قرمز دولت محسوب مي شود؟

تعداد بازدید : 2358

احمد بابایی // حدود ده سال پیش که حسن روحانی به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای کرسنت را «شرکتی نامعتبر» و «دارای عملکرد ضعیف» خواند و قرارداد گازی با این شرکت را موجب «نادیده گرفتن حقوق ایران» برشمرد، کمتر کسی تصور می‌کرد روزی به جای پرداختن به اصل موضوع و تسریع پیگیری جوانب آن،‌‌ همان افراد با چرخشی آشکار، مواضع پیشین خود را نقض و مسئله را به شکل دیگری وانمود کنند.
«قرارداد کرسنت» در دولت سید محمد خاتمی و در زمان وزارت بیژن زنگنه با واسطه‌گری مهدی هاشمی رفسنجانی و عباس یزدان پناه با شرکت کرسنت پترولیوم امارات امضا شد و با دلالی علی ترقی جاه در الحاقیه‌های بعدی، موارد تأمل برانگیزی به آن اضافه شد. زنگنه نیز شخصاً ۱۰ جلسه خصوصی با مدیرعامل کرسنت داشته است. در شرایطی که معاونان زنگنه در نامه نگاری‌های مربوط به قرارداد، صلاحیت این شرکت را رد کرده‌اند، اما وزیر، پرونده را به پیش می‌برد و تبعاً وزیر نفت مسئول اصلی این پرونده محسوب می‌شود.
 علاوه بر قطعی بودن فساد و رشوه در این قرارداد و عملکرد تخلف آمیز زنگنه، بهای صادرات گاز ترش به امارات بسیار نازل و اندک محاسبه شده که حدود یک پنجم قیمت گاز ایران به ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌باشد. همچنین برخی معتقدند اجرای این قرارداد به مدت ۲۵ سال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ضرر را متوجه کشورمان می‌نمود.
 به هر حال، از‌‌ همان ابتدا دستگاه‌های نظارتی مانع اجرای قرارداد شدند و مدتی بعد با احضار و بازداشت برخی عوامل و افشای دریافت رشوه، ابعاد فساد آن آشکار‌تر شد. در ادامه ماجراهای این پرونده، در دولت احمدی‌نژاد مستندات متقن و جامعی به دیوان داوری لاهه ارسال شد و گردش پولی انجام شده، اعترافات رشوه گیران و تأئید سازمان مبارزه با فساد انگلیس و صد‌ها صفحه سند، شبهه‌ای برای وجود فساد در این پرونده را باقی نمی‌گذاشت.
 اما اقدام عجیب حسن روحانی در معرفی بیژن زنگنه برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم در حالی بود که منتقدان دیروز با فراموش کردن نظرات قبلی خود، مطالبی جدید و سخنانی متفاوت از قبل را بیان کردند. در همین زمینه وزیر صنعت دولت یازدهم، از اجرایی نشدن قرارداد کرسنت انتقاد می‌کند.

 اما ماجرای قرارداد کرسنت به همین جا ختم نشد. چرا که با انتخاب زنگنه برای تصدی وزارت نفت، شاهد قربانی شدن منافع ملی در ازای چشم پوشی از معرفی عاملان اصلی این تخلف آشکار در دولت یازدهم هستیم. همین مسئله دست آویزی برای شرکت اماراتی شد تا از این تضاد، به بهترین شکل استفاده کند. ورود دوباره زنگنه به وزارت نفت، روند محکومیت کشورمان را در دیوان لاهه قطعی کرد و کشورمان به پرداخت حدود ۳۵ میلیارد دلار خسارت محکوم شد. نقل قول دبیر شورای عالی امنیت ملی، اظهارات وزیر دادگستری و مصاحبه اخیر وزیر نفت مدعای این محکومیت هستند.
 همگان به یاد دارند بیژن زنگنه در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود که وزارت من باعث اختلال در پیگیری پرونده‌های نفتی نخواهد شد و حتی درباره احتمال محکومیت ایران در این پرونده، ضمن مضحک دانستن و جنگ روانی خواندن مسئله گفته بود: «اصلا در هیچ جایی بحثی برای اینکه خسارتی پرداخت بکنیم وجود ندارد.»
 تناقضات و ابهامات موجود در این پرونده به حدی است که فعالین و مطلعین کرسنت در وزارت نفت و شورایعالی امنیت ملی یک روز پس از رأی اعتماد کابینه یازدهم و در روز جمعه برکنار شدند و افرادی که به نوعی دارای اتهام در این پرونده هستند به سر کار بازگشتند.
 در طی سال‌های گذشته چندین پرونده قضایی در این باره تشکیل شده که برخی به جرم دریافت رشوه و تبانی محکوم شدند و برای هر یک از اعضای وقت شرکت ملی نفت نیز احکامی صادر شد. یکی از نکات مهم پرونده کرسنت این مسئله است که این قرارداد با نقش و مباشرت مستقیم مهدی هاشمی رفسنجانی منعقد شده است و اصولاً بدون پشتوانه این آقازاده امکان انجام چنین تخلف بزرگی وجود نداشته است. گفته می‌شود اکنون اطلاع دقیقی از محل اختفای یزدان پناه چهره دیگر دخیل در این پرونده در دست نیست.

 با این توضیحات، مشخص نیست چرا با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند پیگیری فساد قرارداد کرسنت قطع شد و مقامات دولتی علاقه‌ای به روشن شدن موضوع نزد افکار عمومی ندارند؟ چرا یک پرونده تخلف اقتصادی توسط دولت تبدیل به مورد امنیتی می‌شود که حتی (با همراهی رئیس مجلس) مانع از سئوال نمایندگان مجلس از این قرارداد می‌شوند؟
 تلاش دولت برای مسکوت ماندن این مسئله برای چیست و چه علل پشت پرده‌ای موجب شده است که فضای باز رسانه‌ای درباره آن ممنوع شود؟ آیا دولت از به خطر افتادن منافع عده‌ای نگران است و حتی از مطرح شدن آن در بین نمایندگان مجلس نیز واهمه دارد! آقای رئیس جمهور باید توضیح دهند چه اتفاق تازه‌ای در قرارداد کرسنت رخ داده و چه تفاوتی در اصل موضوع قرارداد حاصل شده که در زمان دبیری شورای امنیت ملی آنطور از آن انتقاد کردند و الان درباره آن سکوت می‌کنند و اجازه پرداختن به آن داده نمی‌شود؟
 برگ برنده روحانی در انتخاب ژنرال‌هایش که واگذاری صنایع کشور به کارگزارانی‌ها بوده، نه تنها گشایشی در رفع تحریم‌ها ایجاد نکرده بلکه افزایش واردات بنزین، مشکلات فروش نفت، تخلفات پرونده استات اویل و محکومیت کشورمان در پرونده کرسنت کارنامه غیرقابل دفاعی از وزیر نفت را در برابر مردم قرار داده است. به نظر می‌رسد حسن روحانی با این تصور که با بهتر شدن وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت، فساد و تخلفات گسترده وزیر نفت و مهدی هاشمی به فراموشی سپرده می‌شود اقدام به ریسک بزرگی کرده که اکنون از هر سو خود را در آن درگیر می‌بیند.
 اگر برای افکار عمومی روشن شود، تخلفات بزرگ آقازاده معروف در زمان وزیر نفت فعلی صورت گرفته تعجب همگان را به خاطر دفاع رئیس جمهور از وزیر نفت در مجلس به دنبال خواهد داشت و به محبوبیت پایین دولت لطمه بیشتری خواهد زد. امید است ژست همیشگی مسئولان دولتی در مبارزه با مفاسد شکل عملی بگیرد و این پرونده به روال عادی خود برگردد.