فتوای حضرت آيت الله خامنه‌اي درباره بازاريابي شبكه اي

سه نكته قبل از شروع بحث:

1- منظور ما از بازاريابي در اينجا ويزيتوري نيست، بلكه منظور بازاريابي شبكه اي هست كه در آن از زير مجموعه پورسانت دريافت مي نمايند. معني  پورسانت در خلال بحث و در انتهاء مطلب اشاره شده است.

2- درباره جايگاه تجارت حلال و شرعي روايات فراواني از معصومين عليهم السلام بيان شده است كه نمايانگر آن است كه اقتصاد پويا از نظر دين جايگاه والا و پر اهميتي را دارد. بر همين اساس بسيار ضروري است كه احكام اقتصادي را يادبگيريم و به كار بنديم . اصبغ بن نباته گوید: حضرت على‏ علیه السلام برفراز منبر فرمودند: نخست احكام دینى مربوط به تجارت را یاد بگیرید سپس تجارت نمائید و سه مرتبه این جمله را فرمودند «الفقه ثم المتجر» به خدا سوگند حركت ربا در این امّت پنهان‏تر از جنبش مورچه روى سنگ خارا است . (جامع الاحادیث الشیعة / 18 / 1). از  وجود مبارك پيامبر گرامي اسلام درباره كسب و كار اينچنين رسيده است:  پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله وسلم هرگاه نگاه به مردى مى‏ كرد درباره او مى‏پرسید آیا شغلى دارد؟ اگر مى‏گفتند: نه، مى‏فرمود: این شخص از چشم من ساقط شد . ان رسول الله اذا نظر الى الرجل فاعجبه قال له: هل له حرفة فان قالوا لا قال سقط من عینى. (بحار / 103 / 9). جامعه ديني اگر بخواهد در ديدگان معصومين عليهم اسلام جايگاه ويژه اي داشته باشد، لازم است مسئله تجارت وكار را جدي بگيرد.

3- جناب آقاي پروفسور درخشان استاد اقتصاد كه کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آکسفورد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه لندن (LSE) اخذ نموده اند گويند:«من فقیه نیستم و اطلاعاتی در مورد فقه حکومتی ندارم ولی فکر می کنم مشکل از فقه نیست و نیازی نیست که فقه متحول شود، بلکه مشکل از کارشناسان و اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان اسلام شناس نیستیم ولی لازم است با مباحث اسلامی آشنا شویم».  لينك  منبع.

**************************************

سوال : نظر مقام معظم رهبري در باره ي بازاريابي شبكه اي چيست با توجه به اينكه اين نوع بازاريابي هرمي با گولدكوئست متفاوت است. ضمنا وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به اين موسسات در حال حاضر مجوز مي دهد، آيا اين نوع تجارت اشكال دارد؟

جواب :

 درآمد در بازاریابی شبکه‌ای هم در ازای فروش مستقیم کالا و هم در ازای فروش از طریق زیرمجموعه کسب می‌شود، نكته اصلي اينست كه از درآمد حاصله از فروش در زير مجموعه نبايد پورسانتي دريافت شود چون اكل مال بالباطل است.

پورسانت در بازاريابي  شبكه اي يعني اينكه شخص با معرفي اين تجارت به اطرافيان و معرفي آنها به شركت، گروه فروش خود را شكل مي دهد. سودي از خريد و فروش و معامله افراد گروه فروش از سوي شركت به اين شخص معرفي كننده داده مي شود.  و اين سود  طبق پلنهاي درآمد زائي شركتها، درصدهاي مشخصي از قيمت كالاهاي فروخته شده در گروه فروش است كه به  عنوان پورسانت و پاداش داده مي شود. و اين نوع معامله به صورت شبكه اي اشكال شرعي دارد و غير قانوني است.

تنها در صورتي كه سود بدست آمده از طريق شبكه نباشد، «بازارياب اول» در ازاي فروش سود بگيرد (نه پورسانت از زير مجموعه)؛ اشكال ندارد. اما غير از اين بازاريابي توضيح داده شده، معامله و كسب سود(پورسانت) از زيرمجموعه حرام است. در استفتائات جديد حضرت آيت الله خامنه اي دامت برکاته نيز كه در ادامه اشاره مي شود، به حرمت اين نوع معامله اشاره شده است.

مجوز قانوني بازاريابي شبكه اي

مجوز رسمی بازاریابی شبکه ای مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت و معدن نيز اگر موارد بالا را رعايت نكرده باشد اعتبار شرعي ندارد و اصلا مورد قبول نمي باشد. در تماس تلفني كه با دفتر استفتائات-قم حضرت آيت الله خامنه اي دامت برکاته داشتيم، به غير قانوني بودن اين مجوز تصريح كردند [شماره تماس ۰۲۵-۳۷۷۴۶۶۶۶ ]. لذا اين فعاليتها هيچ وجه شرعي ندارد و سزاوار است مومنين از اين نوع فعاليت ها برحذر باشند و  با نهي از منكر در مقابل اين كارها بايستند و ديگران را آگاه نمايند.

لازم به ذکر است تا الان هیچ مصوبه رسمی درباره بازاریابی شبکه ای از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به تصویب نرسیده است، برای تحقیق می توانید در سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران به آدرس : http://rc.majlis.ir/fa/law جستجو کنید و اگر مصوبه ای را درباره بازاریابی شبکه ای و یا دریافت پورسانت دیدید اطلاع دهید، ما بررسی کردیم نبود و اگر هم می بود خود همین شرکتها با آب و تاب بدان استناد می کردند!. ضمنا قانون تجارت الکترونیک عام هست و مورد قبول می باشد نباید به اشتباه آن را با بازاریابی شبکه ای و دریافت پورسانت از زیر مجموعه یکی دانست. علاوه بر این متصور نیست که مجلس و شورای نگهبان با وجود اینهمه فتوای حرمت مراجع بزرگی همچون آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله وحید خراسانی دامت برکاتهم  و … چنین معاملاتی را اجازه دهند. فتوای رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته که در زیر آمده است نشان دهنده حرمت این معاملات است فتوای ایشان این چنین است:

در ادامه نيز متن استفتاءاتی از دفتر رهبري را براي شما آورده ايم كه بخوبي نمايانگر خلاف شرع بودن اين نوع بازاريابي و تجارت مي باشد.

جديدترين استفتائات مقام معظم رهبري درباره بازاريابي شبكه اي بازاريابى شبکه‌اى هرمی:

خريد کتاب و داخل شدن در چرخه بازاريابى هرمى

س: يک شرکت داخلى فروش کتاب، براى عضويت مبلغى دريافت مى‌کند و در ازاى آن کتاب‌هاى درخواستى را با پست مجانى ارسال مى‌کند. همچنين  اگر هر عضو، افراد ديگرى را به عضويت شرکت ترغيب کند، به ازاى هر دو نفر و با شرايط خاص، مبلغ دو هزار تومان به شخص معرفى کننده به عنوان حق بازار يابى پرداخت مى‌کند. عضويت افراد به صورت شبکه‌اى ثبت مى‌شود و هر  شخص، داراى دو نفر زير مجموعه مى‌گردد. در صورت تشکيل يک زوج به عنوان زير مجموعه يک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادى که بالاتر از او مى‌باشند پرداخت مى‌گردد فرايند فوق چه حکمى دارد؟

ج( اينگونه معامله وجه شرعى ندارد.

منبع: سايت رسمي مقام معظم رهبري (leader.ir). 

فروش كالا همراه با دريافت پورسانت 

س: مدتى است در شرکتى که فعاليتش در زمينه بازاريابى شبکه‌اى است مشغول به کارشده‌ام. هر کسى براى ورود به شرکت بايد محصولاتى را خريدارى کند که در اين خريد ۲۱ درصد پورسانت  به او تعلق مى‌‌گيرد. سپس چند نفر را به شرکت معرفى کرده و آنها هم چند نفر ديگر را و همينطور تا آخر پيش مى‌‌رود.
ما به افرادى که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم معرفى مى‌‌کنيم بايد آموزش بدهيم و شرکت هم مقدارى از سود خود را به عنوان پورسانت به ما مى‌‌دهد.
حکم اين پول چيست؟
البته لازم است بگويم اگر کسى که وارد شرکت مى‌شود هر ماه خريد نکند پورسانتى هم به او تعلق نمى‌‌گيرد هرچند افراد شبکه او ميليون‌ها تومان خريد کرده باشند. در ضمن به ما مجوّزى نشان دادند که تأييد مى‌‌کند کار شرکت به صورت قانونى است.

ج) صورت شرعى ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنين قانونى ، لازم است از طريق مجارى آن اقدام شود.

منبع: سايت رسمي مقام معظم رهبري (leader.ir

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد( نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه تبیعتا شورای نگهبان نظری ذر مورد آن بین کرده است مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت)و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند 
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟

پاسخ: به طور کلى بازاريابى شبكه‌اى صورت شرعی ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأييد شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طريق مجاری قانونی اقدام شود.و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.

منبع: کد پیگری «a3473541181d02df».

می توانید کد پیگری  را «اينجا» برای سايت رسمي مقام معظم رهبري  ارسال كنيد و درخواست سوال و جواب را داشته باشید .

 نتیجه گیری:

باتوجه به سوال بيشتر عزيزان لازم است عرض كنيم معني اينكه كاري صورت شرعي ندارد اين نيست كه به شرع ربطي ندارد كه درباره آن نظر دهد! . اين يك اشتباه و سوء برداشت است كه كسي تصور نمايد دين الهي براي رفتارهاي انسان هيچ حكمي نداشته باشد و از بحث شرع خارج باشد!. اصطلاحات فقهي نيازمند دانش فقهي و آشنايي با زبان علم فقه است.

احکام پنجگانه در اصطلاح فقه اسلامی عبارتند از:
۱. وجوب،۲. حرمت، ۳. استحباب (ندب)، ۴. کراهت، ۵. اباحه؛ که از آن‌ها به احکام تکلیفی تعبیر می‌شود. احكم تكليفى همان بايدها و نبايدها است كه به طور مستقيم به فعل مكلّف مرتبط است و موضوع آن انجام يا ترك فعلى به وسيله مكلّف است. اگر خوب توجه كنيد تمام رفتارهاي انسان از جهت شرعي از اين پنج قسم خارج نيست. يعني هر كاري شما انجام مي دهيد يكي از حالت هاي بالا را دارد البته بيشترين حالت همان حالت اباحه است.

نكته: آنچه صورت شرعي دارد، وجوب، استحباب ؛ كراهت و اباحه است، يعني شرع اين امور را اجازه داده و براي انسان مشروع است انجام دهد. حال اگر مي فرمايند صورت شرعي ندارد، يعني شرع اجازه نداده؛منظور حرمت است!. اگر به فتواي رهبري كه درباره حكم درآمد حاصل از اين معاملات مثل شركت پنبه ريز هست توجه كنيد مي بينيد ايشان فرموده اند حلال نیست واکل مال به باطل است.

منبع : http://hadana.ir